قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم بتزوير محررات رسمية واستعمالها وانتحال صفة مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، ومصادرة المحررات المزورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين البيلي وعضوية المستشارين إيهاب الجنزوري، ومنتصر كحك، وبحضور المستشار عمرو محمد على وكيل النائب العام، بسكرتارية محمد لاشين، قضت.

ترجع وقائع القضية، أثناء تفقد الرائد محمد سكر ضابط مباحث بولاق الدكرور، وبرفقته قوة من أفراد الشرطة السريين، بشارع التحرير بدائرة القسم، أشتبه في سيارة ملاكي ماركة شفرولية سوداء اللون، تسير عكس الإتجاه، وباستيقافها وسؤال قائدها عن تراخيص السيارة، قدم نفسه بأنه يعمل مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، وقدم له بطاقة رقم قومي تحمل صورته الشخصية، وبطلب تراخيص السيارة قدم رخصة تسيير سيارة تحمل اسم شخص آخر صادرة من مرور طوخ وقدم رخصة قيادة بإسمه.

وبالاستعلام هاتفيًا عن التراخيص المقدمة من مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، تبيّن أن السيارة منتهي ترخيصها منذ سنة 2019 وعليها حظر بيع غير مدون بالرخصة، وبالطلب منه النزول من السيارة حاول إدارة محركها والفرار، إلا أن ضابط المباحث تمكن من ضبطه، وبإنزاله وتفتيش السيارة عثر أسفل مقعد القائد على سلاح ناري ثبت بالفحص الفني أنه مُسدس صوت.

وبمواجهته بجريمة، أقر بأنه يدعى "رمضان .م.م"، واشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير رخصة قيادة خاصة منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور الجيزة، وكذا اصطناع رخصة تسيير سيارة على غرار الصحيحة منها منسوب صدورها لوحدة مرور طوخ بالقليوبية، وكارنيه مستشار وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ يحمل صورته الشخصية وإسمه.

باستجواب المتهم أمام النيابة العامة، أنكر ما أسند اليه من اتهامات، وبالاستعلام من الجهات الحكومية، ورد كتاب مجلس الشيوخ الذي أفاد أنه لا يشغل وظيفة بمجلس الشيوخ، وأن الكارنيه لم يصدر من مجلس الشيوخ، كما ورد كتاب من الإدارة العامة لمرور الجيزة قسم وحدة القيادة، مفاده أنه لا يوجد بيانات مسجلة باسم المتهم.

وأشار الكتاب، إلى أن الرخص تبدأ بالقسم بحرف B وليس بحرف A، كما هو مقيد بالرخصة وأن السيارة ما زالت بإسم مالكها، ويوجد عليها حظر بيع، وانتهى ترخيصها منذ سنة 2019.