أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2020/2021، التي وافق عليها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح "معيط" أننا نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020/2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

وأضاف وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ ما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 7.4٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية 2020/2021، ما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10٪ لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه. 

وتابع بأن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية، عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، بنسبة نمو 10.4٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، بنسبة نمو 3.2٪ وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5٪ عن العام المالي 2019/2020، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي، لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.  

وقال وزير المالية إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة، بلغ خلال العام المالي الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2020/2019، بنسبة نمو 22.8٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3٪ ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1٪ لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، وبلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8٪ مقارنة بـ739.6 مليار جنيه عام 2019/2020؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8٪ مقابل 230.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020.

من جانبه، أكد الدكتور كامل كمال، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالي، وارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3٪ عن العام المالي 2019/2020، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، وسجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة نمو 53٪.

وقال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 0.5٪.