أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة دعم الأنشطة الزراعية ذات العائد الاقتصادي الكبير مع الاهتمام بالترويج لبرنامج التنمية الزراعية، خلال الفترة المقبلة، لجذب مستفيدين جدد وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبالغ المخصصة لبرنامج التنمية الزراعية في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، تسهم في توفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة لصغار المزارعين والمربين والمتعاملين معه.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP)، حيث تم بحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أنشطة وإنجازات البرنامج والمحفظة الائتمانية له والتي بلغت حتى الآن نحو 9.3 مليار جنيه لإقراض أكثر من 22 ألف مشروع، استفاد منها 366 ألف مستفيد في الأنشطة الزراعية التي تمثل ذات أولوية للدولة المصرية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير الري الحقلي، ومدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد، وأيضًا استخدام الطاقة الشمسية في النشاط الزراعي.

وناقش الاجتماع أيضًا آلية الإقراض، ووجه وزير الزراعة بالتوسع في دائرة المستفيدين وخاصة من المرأة والشباب في وجه قبلي ومحافظات الصعيد والمناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا، كما وجه القائمين على البرنامج بدراسة تعديل نسبة الفائدة حتى تتواكب مع نظام الاقتراض والبرامج المنافسة والمبادرات الأخرى التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.