أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها تجاه رفض سلطات مالي إجراء تحقيق دولي في انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في منطقة مورا قبل 3 أسابيع. 

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي: أبلغنا زملاؤنا في مجال حقوق الإنسان أنهم قلقون للغاية لأن السلطات في البلاد لم تسمح بعد لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى قرية مورا، حيث يزعم أن القوات المسلحة المالية برفقة أفراد عسكريين أجانب نفذت إعدامات بإجراءات موجزة وارتكبت انتهاكات جسيمة أخرى متعددة خلال عملية عسكرية قبل أكثر من 3 أسابيع.

وأشار إلى أن "العدد الدقيق للقتلى ما زال غير واضح، فقد أقر الجيش المالي بقتل 203 أشخاص ينتنمون إلى "الجماعات الإرهابية المسلحة" كما اعتقل 51 شخصا آخرين، فيما وصفوه بأنه عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة"، لافتا إلى أن "مكتب حقوق الإنسان أبلغنا بأن المعلومات الأولية كشفت أن غالبية الضحايا كانوا في الواقع من المدنيين".

وشدد على أنه "لا بد أن يتمتع محققو الأمم المتحدة بوصول سريع وآمن ودون عوائق إلى منطقة مورا"، مؤكدا أن "إجراء تحقيق مستقل على الأرض أمر بالغ الأهمية".

وأضاف دوجاريك، أن عنصر الوقت ضروري لضمان المساءلة والعدالة السريعة والفعالة للضحايا.

يذكر أنه وردت تقارير غير مؤكدة بشأن قيام أفراد من القوات المسلحة المالية، بإعدام عشرات المدنيين خلال عملية عسكرية في الفترة من 27 إلى 31 مارس في منطقة مورا.