أكدت توقعات صندوق النقد الدولي استمرار النمو القوي لاقتصاد سلطنة عمان خلال العامين الحالي والمقبل، وتعد هذه التوقعات الثانية من نوعها خلال أيام حيث رفع البنك الدولي النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ونصيب الفرد من الناتج المحلي، وهو ما يؤكد تعافي الاقتصاد العماني من تبعات الجائحة واكتسابه زخما من النمو الجيد بفعل خطط التحفيز وتحسين بيئة الأعمال وارتفاع أسعار النفط. 

وفي أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان إلى 5.6% خلال العام الجاري، وما يقارب 2.7% العام المقبل. في الوقت الذي توقع فيه تباطؤ النمو العالمي من 6.1% تقريبا في عام 2021 إلى 3,6% في عامي 2022 و2023.

وأشار التقرير إلى أنه من المؤمل ارتفاع ميزان الحساب الجاري لسلطنة عمان بنسبة 5.9% خلال عام 2022م وبـ 5.6% خلال عام 2023، وارتفاع معدل التضخم خلال هذا العام بنسبة 3.7%، لكنه سيتراجع عن ذلك العام المقبل ليكون بنسبة 2.2%.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية ديسمبر المنصرم ارتفاعا بنسبة 3% ليبلغ 34 مليارا و667 مليونا و300 ألف ريال وفق ما أشارت إليه بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأرجعت الإحصاءات هذا الارتفاع إلى صعود القيمة المُضافة للأنشطة النفطية في نهاية ديسمبر 2021م بنسبة 4.1% مسجلة 11 مليارًا و327 مليونًا و400 ألف ريال مقارنة بـ 10 مليارات و884 مليونًا و900 ألف ريال في نهاية ديسمبر 2020م. وبلغ إجمالي الأنشطة غير النفطية بنهاية ديسمبر الماضي ما قيمته 24 مليارًا و384 مليونًا و400 ألف ريال بارتفاع نسبته 2.2%.