طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، بتحمل مسؤولياتها والسعي لاتخاذ إجراءات جادة لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والإعلانات السابقة لمؤتمرات الدول الأطراف في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الخارجية في رسالة عاجلة للدول الأطراف، رفضها المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي.

ودعت الأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقيات جنيف الأربعة إلى أن تخضع إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - للمساءلة الكلية بشأن تجاوزاتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مساءلتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، مؤكدة أنه دون ذلك لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار.

وحثّت الخارجية الأطراف المتعاقدة السامية إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي أنشئ على أرض دولة فلسطين في تحدي لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، وطالبت بإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالًا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم بتقرير مصيرهم.

وشددت على أنه من غير المقبول أن يطبق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بانتقائية وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من 50 عامًا.

وأكدت أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، مطالبة بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقًا للقانون الدولي، والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى على الشعب الفلسطيني.