أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أن مساعي قوات الاحتلال اليوم لفرض ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني للأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة، ما هو إلا حلقة جديدة في سياسة الاستيطان والتهويد المتسارعة، من أجل تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس وللمسجد الأقصى وفرض هذا التغيير بالقوة، وجعله أمرا واقعا.

وشدد الجرندي - خلال كلمته أمام اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، في اجتماعها الطارئ المنعقد اليوم /الخميس/، بالعاصمة الأردنية (عمان) - على ضرورة أن تدرك المجموعة الدولية خطورة هذه المساعي المدانة بجميع المقاييس، والتي تهدف - أساسا - إلى تغيير جوهر القضية الفلسطينية من قضية أرض وحق إلى نزاع ديني، مؤكدا مسؤولية الدول العربية في إبلاغ صوت عربي واحد وموحّد رافض لمثل هذه السياسات الاستفزازية لأن عواقبها وخيمة لا على الأمن والسلم في فلسطين فقط أو المنطقة العربية فحسب وإنما العالم بأسره.

وأوضح الوزير التونسي أنه على الجميع أن يعي أن استباحة الحرم القدسي والمسجد الأقصى لن يولد سوى مزيد من العنف والعدائية والكراهية بين الأديان بما يتبع ذلك من تطرف عنيف، ناهيك عن استغلال الوضع من قبل المجموعات الإرهابية عبر العالم التي توظف الدين لخدمة إيديولوجياتها.

ودعا الجرندي إلى ضرورة مضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمام الرأي العامّ الدولي، من خلال وضع خطّة اتصالية عربية لحشد الدّعم الدولي والشعبي نُصرة للحق الفلسطيني ولمواصلة الضغط على المجموعة الدولية حتى تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية إزاء الشعب الفلسطيني وإزاء شعوبنا أيضا باعتبار مكانة القدس والمسجد الأقصى في الوجدان العربي والإسلامي والمسيحي على حد سواء.

ونوه إلى أن أي سكوت عن الاعتداءات الإسرائيلية سيضعف الموقف الفلسطيني والعربي وسيسمح لقوات الاحتلال بالتمادي في اعتداءاتها السافرة وانتهاكات حرمة مقدساتنا في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية وفي غياب تام للمحاسبة والمساءلة مستغلة في ذلك الأوضاع الدولية والأزمات السائدة. 

وجدد الجرندي، رفض تونس التام لأن يستمر التعامل مع القضايا الدولية ذات الصلة بالعدوان والاحتلال بمقاييس مختلفة، مشيرا إلى أن في فلسطين أيضا هنالك اعتداءات يومية وهنالك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان موثقة في تقارير دولية للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان تستوجب عناية المجموعة الدولية وتستحق أن تكون في صدارة اهتمامات مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الهيئات الأممية كما تستحق أيضا موقف دولي لوقف نزيف المعاناة المستمرة على مدى 74 سنة لأنها قضية حق ولأنها امتحان يومي لهذا العالم.