أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تستكمل الأسبوع القادم مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة.

وأكد "والى" على أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية ، نافياً كل ما يشاع بشأن تحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى من خلال مشروع القانون المعروض على اللجنة.

وشدد على أن لجنة الإسكان تراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت ، قائلاً:" فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقاً للدستور" .

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه، وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها، وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر.

وأشار أننا نتحمل جميعاً مسئولية استخدام المياه في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة عليها، مبيناً أن مشروع القانون ينص على عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة .