تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم بمجلس الدولة، حكمها فى  الدعوى المقامة من مخلص سدرة، ضد رئيس المجلس الإنجيلي العام، والتى طالب فيها باعتماد كنيسة الإيمان الرسولية بقائمة المجامع الكنسية الإنجيلية المعتمدة من المجلس الإنجيلي العام.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50073 لسنة 73 رئيس المجلس الإنجيلي العام.

وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرارا باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

وأقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.

هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا اثنان آخران نهائيان برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وكذا 3 أحكام من القضاء الإداري بالرفض أيضا.

من جهتها، أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة، ولم تصل لنهايتها، كما أعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، وأن هناك 6 دعاوي قضائية مازالت منظورة أمام القضاء، تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية، والاعتراف بإنفصالها عن الطائفة الإنجيلية.