أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التهرب الضريبي ناتج عن تزوير الفواتير أو الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن الدولة تفكر في دخول الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية لحماية جميع الأطراف.

وأعلن المنير، أثناء لقائه في برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الدولة تسير بطريقة "العصا والجزرة" مع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي لتسجيلهم بالمنظومة، وهناك محفزات مثل دفع رسوم تسجيل وضرائب صغيرة ووضع نظام مبسط لدفع الضرائب، مضيفا أن هناك خططا وإجراءات داعمة من الدولة لأصحاب المشاريع.

وشدد على ضرورة أن يتم إلغاء أنظمة المدفوعات النقدية لتسجيل ورصد جميع النفقات والمصاريف المالية.

وقال نائب وزير المالية إن أكبر الفئات المتهربة ضريبيا هي أصحاب المهن الحرة والعاملين بالعقارات، مؤكدا أنه تم عمل بروتوكولات مع وزارة العدل لضمان تسجيل العقارات بدلا من التقدم بدعوى قضائية "صحة توقيع".

وأشار المنير إلى أن حصيلة الضرائب من أصحاب المهن الحرة أقل من نصف مليار جنيه، منوها بأن هناك بروتوكولات تعاون مع العديد من النقابات لضمان دفع الضرائب.