طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بالتعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة الأممية، وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني، وقصف المدنيين.

وحذرت الحكومة - خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك - من أن التغاضي عن الخروقات يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفتت الحكومة اليمنية، إلى أن مليشيا الحوثي، تتنصل من الاتفاقات، ولم تلتزم بتنفيذ ما عليها فيما يخص التدابير الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالهدنة، بما في ذلك رفع الحصار الظالم عن مدينة تعز، والامتناع حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة.

وذكرت الوكالة أن الحكومة أطلعت على تقرير من وزير الدفاع اليمني حول استمرار الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في عدد من الجبهات واستهداف مواقع قوات الجيش واستخدام الطائرات المسيّرة المفخخة، وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات، مؤكدة أن قوات الجيش وبتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة ملتزمة بالهدنة الأممية لكنها جاهز للرد في أي وقت على خروقات المليشيات الانقلابية إذا ما استمرت.

كما استمعت الحكومة إلى إحاطة من وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، حول المستجدات السياسية وتنصل مليشيا الحوثي عن تنفيذ التزاماتها في الهدنة الأممية، وآخرها عرقلة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي والتي كانت مقررة اليوم، مؤكدة أن المليشيا الحوثية أخلت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الأممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر إلا عن جهة واحدة حصرا وهي الحكومة اليمنية.

وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أنه تم مخاطبة المبعوث الأممي بالمخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة مما حرم 104 ركاب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات، وإصرارها على إضافة 57 راكبا كانوا بحاجة لإصدار جوازات لهم من السلطات المعنية وهو أمر كان ممكن التنسيق بشأنه ومعالجته من خلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمساعدة في تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات من مطار صنعاء.

وطالبت المبعوث الأممي بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وأدت إلى عرقلة فتح مطار صنعاء وتسيير أول رحلة تجارية منه، مشيرة إلى أن استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعًا مع هذه المليشيات التي تحاول أن تصنع من معاناة ودماء اليمنيين مكاسب سياسية.

من جهة أخرى، وافقت الحكومة اليمنية على انضمام اليمن للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ووجهت وزارة الشئون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على البروتوكول.