صرح النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بسؤال لوزير التجارة والصناعة،المهندس طارق قابيل، بشأن ما تداول بالمواقع الإخبارية عن قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جمعية مصدري الأقطان الإسكندرية بإنشاء " جمعية قطن مصر"، وتم إعطاء الحق الحصري لهذه الجمعية لبيع شعار 100% قطن مصري للشركات الراغبة في ذلك سواء المحلية أو الأجنبية منها، واستغلال سمعة مصر في صناعة القطن بالخارج رغم عدم وجود رقابة كافية من قبل هذه الجمعية علي جودة ومطابقة المنتج المتداول بالأسواق العالمية والمحلية للمنتج المصري الحامل شعارها.

وتساءل السادات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية إزاء ما حدث من قيام شركة هندية باستغلال العلامة التجارية 100% قطن مصري في بيع منتجاتها من القطن غير المصري بالأسواق العالمية، وقيام سلسلة محلات شهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية برفع عدد من القضايا ضد هذه الشركة لعدم صحة ما تروجه عن منتجاتها، مما يعد هدم لسمعة المنتجات الصناعية المصرية وتشويهها بالخارج.

وطالب السادات بضرورة وجود هيئة رقابة مصرية مستقلة مسئولة عن الرقابة على كافة منتجات الأقطان المصرية المتداولة بالداخل أو الخارج من خلال التأكد من فواتير شراء القطن المصري من قبل الشركات العالمية والمحلية، والتفتيش الدائم على عمليات الإنتاج والمنتجات المتداولة، إلي جانب ضرورة الاتفاق مع هذه الشركات علي الحصول علي نسبة من مبيعات منتجاتها من القطن المصري في مقابل استغلال العلامة التجارية ، وذلك للحفاظ علي سمعه جودة المنتج المصري وعدم تشويهه بالخارج، وتأمين دخل إضافي من العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري.