وأبرزت صحيفة (الأهرام)، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية، التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية، فثبت لها يقينا أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه.

وشدد الرئيس في كلمته إلى الشعب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء على أنه بقدر اهتمام مصر بقدرتها العسكرية، تمضى أيضا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة التي من أهمها القدرة الاقتصادية، حيث تطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرًا على التصدي لمختلف الأزمات، لتحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة، تستطيع توفير العديد من فرص العمل للشباب الواعد الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله.

ونوه الرئيس في كلمته بأن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل خالدا في ذاكرة الأمة، تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة، أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها، فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه، تلوح عاليا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.

وقال السيسي: «أتحدث إليكم اليوم، في الذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعا في قلوبهم تقديرا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال، وينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة».

وأضاف الرئيس: «استعدنا أرضنا كاملة، لنبدأ بعدها مرحلة جديدة، في تعمير سيناء الغالية، ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها، ولعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنتشر فوق ربوع سيناء التي تهدف إلى تنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة».

ووجه الرئيس السيسي التحية إلى كل من ساهم في سبيل استعادة هذه الأرض المقدسة وعودتها إلى أحضان الوطن الأم «مصر»، واختص بالتحية روح الرئيس الراحل «محمد أنور السادات»، ورجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن، الذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن، وشهداء مصر الخالدين في ذاكرتها الذين جادوا بالروح والدم من أجل بقاء الوطن حرًا أبيًا، ورجال الدبلوماسية المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توقيع مؤسسة «حياة كريمة» بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ مبادرة «حياة كريمة رقمية» في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية؛ حيث يهدف التعاون إلى محو الأمية الرقمية لأهالي القرى المستهدفة وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي وتحويل مجتمع القرى المستهدفة إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومُنتِج.

وشهد التوقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووقعت بروتوكول التعاون المهندسة غادة لبيب نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وآية عمر القماري رئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور وفد من مؤسسة حياة كريمة يضم غادة البهنساوي رئيسة المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة وشانا مسعود مديرة العلاقات الخارجية بالمؤسسة. 

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء القدرات الرقمية للمواطن يعد أحد أهم محاور استراتيجية مصر الرقمية انطلاقًا من رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء الإنسان هو عماد التنمية؛ لافتًا إلى أهمية هذا البروتوكول لكونه يستهدف تعزيز المهارات الرقمية للمواطنين والتمكين الاقتصادي الرقمي لأهالي القرى المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، مؤكدًا أن الإنجازات الكبيرة التي تتحقق في هذا المشروع سوف تؤتي ثمارها في تحقيق تنمية حقيقية بالتركيز على صقل المهارات الرقمية لأهالي القرى المستهدفة.

وتبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول ثلاث سنوات، ويشمل نطاق أعماله جميع الأسر المستهدفة بكل فئاتهم في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهم الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية وتشمل النساء المعيلات وربات البيوت، والطلاب والخريجين، والشباب القادر على العمل، وذوى الهمم؛ وكذلك يستهدف أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورائدات المعرفة، والمتطوعين.

ويهدف البروتوكول إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي للأسر في القرى الفقيرة، ومواكبة التطور التكنولوجي بما يعزز الشمول الرقمي، من خلال محو الأمية الرقمية والعمل على نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعى الرقمي، ورفع كفاءة المهارات الرقمية بما يسهم في رفع مستوى التعليم لطلاب المدارس والجامعات من خلال تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي، والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة ونَشر ثقافة التعلم الإلكتروني.

وألقت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على إصدار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بعدم الاعتداد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحيث يتم الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط.
ويستثنى القرار الفواتير الورقية السابق صدورها قبل إلزام الشركات بتطبيق المنظومة الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التي لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن أكثر من ٧٠ ألف شركة تم تسجيلها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتفعيل نحو ٦١ ألف شركة حساباتها حتى الآن.

وأشار البيان إلى إرسال أكثر من ٢٠٨ ملايين فاتورة إلكترونية، وكشف نحو ١٧ ألف حالة تهرب، وتحصيل فروق ضريبية تتجاوز ٦ مليارات جنيه.