التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع 150 موظفا حكوميا، يمثلون 26 وزارة، حيث تم اختيارهم من بين 200 متقدم لمنحة الحصول على “ماجستير” الأعمال الدولية.

وقالت الوزيرة: إن البرنامج يمتد لمدة 4 سنوات حتى عام 2020 لتنمية وتأهيل 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة؛  للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية وماجستير إدارة الأعمال الحكومية، بالتعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية (ESLSCA). 

وأضافت، أن برامج تنمية قدرات القيادات الحكومية وثيقة الصلة بخطة الإصلاح الإداري، التي تطبقها الحكومة في المرحلة الحالية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.. حيث تقوم الوزارة بتدريب ممثلين لكل الوزارات تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا للإصلاح الإداري، برئاسة رئيس الوزراء، والتي تتابع تنفيذ ما جاء بقانون الخدمة المدنية بسرعة إنشاء وحدات في الوزارات، تشمل الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والرقابة الداخلية. 

وأكدت الوزيرة أن منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالجهاز الحكومية، تعد قاطرة الإصلاح الإداري، كما أن الحكومة تتبنى العديد من المبادرات لتوفير فرص ملائمة للتدريب المتقدم وفقاً لمتطلبات المهارات الخاصة بكل وظيفة، وأن أحد مخرجات هذا البرنامج، حصول 30 دارس من أفضل المشاركين على ماجستير الأعمال الدولية بما يوفر قيادات تنفيذية للمرحلة القادمة.

وشددت على أن التدريب قد يكون مكلفاً في المرحلة الحالية، لكن عدم التدريب سيعطل برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري وبالتالي تكون تكلفة عدم التدريب أكثر. 

وأشارت إلى إن أحد المحاور الأساسية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدة أن برامج التدريب التي تتم بالتعاون مع الجهات الاستشارية المتخصصة قادرة على تنمية مهارات الراغبين في الدخول إلى سوق العمل، الذي يتطلب مهارات خاصة نعمل على استكمالها في ضوء سوق عمل ديناميكي يعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.