استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى، لافتًا إلى أنه تم إحباط من 1731 عملية تهريب، خلال شهر مارس الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 126 مليونًا و442 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 284 مليونًا و107 آلاف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 969 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 16 مليونًا و311 ألف جنيه، و35 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 76 مليونًا و877 ألف جنيه، و11 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 50 مليونًا و612 ألف جنيه، و51 محضرًا للسجائر بقيمة 4 ملايين و693 ألف جنيه، و3 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 896 ألف جنيه، إضافة إلى 15 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 2 مليون و592 ألف جنيه، و78 محضر إثبات حالة وفرق القيمة بـ 20 مليونًا و563 ألف جنيه، و20 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و556 ألف جنيه.

كما أوضح التقرير أنه تم تحرير 3 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 270 ألف جنيه، و17 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 5 ملايين و352 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 24 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 198 ألف جنيه، و17 محضرًا لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 102 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 52 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 11 مليونًا و996 ألف جنيه، و18 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليونًا و894 ألف جنيه، و5 محاضر تتعلق بأصناف متنوعة من سيارات وسجائر بقيمة مستحقة 53 مليونًا و355 ألف جنيه، و6 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة 2 مليون و723 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 4 محاضر تتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبي بقيمة 15 ألف جنيه مصرى، و355 ألف و900 دولار، و88 ألف و140 يورو، و3 محاضر لتهريب 59 قطعة ذهبية.