قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن الاحتياطي النقدي المصري وصل إلى 45 مليار دولار في بداية عام 2020 وهو رقم غير مسبوق و يعكس تحسنا كبيرا لمعظم مؤشرات الاقتصاد الكلي في عام 2019. 

وتابع خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، أنه لسوء الحظ يمكن القول أن أزمة انتشار جائحة كورونا أدت إلي تراجع كبير وملحوظ في الاحتياطي النقدي، حيث  تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ما يقرب من 36 مليار دولار  تقريبًا بحلول مايو  2022.

واستطرد أن الاحتياطي النقدي عاد للارتفاع مرة أخرى  من يونيو 2020 ليصل إلى أكثر من 40 مليار دولار ثم اعلن البنك المركزي المصري في نهاية مارس السابق انخفاض الاحتياطي الي 37 مليار دولار تقريبًا، ويراجع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لتغطية التزامات مهمة ولا يمكن تأجيلها  بالإضافة الي تغطية تخارج  بعض استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية كأثر سلبي من أزمة الحرب بين أوكرانيا وروسيا وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة. 

وأكد أن الاحتياطي النقدي يعد أداة هامة للدولة يمكن استخدامها لدعم الاستقرار الاقتصادي واستخدامه في اوقات الطوارئ و الأزمات، مشيرا إلى أنه  لابد من الاهتمام بالتصدير وتوطين الصناعة والتكنولوجيا لجذب تدفق دولاري مع السيطرة على استخدامات الدولار واقتصار الاستيراد على السلع الهامة والاستراتيجية ومداخلات الإنتاج و هو ما تحاول الدولة تنفيذه واقعيًا.