كشفت رسالة بريد إلكتروني أرسلها رئيس جامعة هارفارد إلى جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين عن إنشاء الجامعة صندوق هبات بقيمة 100 مليون دولار وكذلك اتخاذ إجراءات أخرى في محاولة لسد الفجوات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، والتي تعتبر ضمن إرث العبودية والعنصرية.

وتضمنت رسالة البريد الإلكتروني من رئيس جامعة هارفارد، لورانس باكو، رابطًا لتقرير من 100 صفحة من قبل لجنة جامعة هارفارد وإرث العبودية المكونة من 14 عضوًا. ورأس اللجنة توميكو براون ناجين، وهو مؤرخ قانوني وخبير في القانون الدستوري وعميد معهد رادكليف متعدد التخصصات للدراسات المتقدمة بجامعة هارفارد. 

وتأتي هذه الخطوة وسط نقاش أوسع حول معالجة آثار قرون من العبودية والتمييز والعنصرية. طالب البعض بتقديم تعويضات مالية أو تعويضات أخرى.

وكشف التقرير عن تاريخ العبيد الذين عملوا في الحرم الجامعي وكذلك عن استفادة الجامعة من تجارة الرقيق والصناعات المرتبطة بالرق بعد أن تم حظر العبودية في ماساتشوستس عام 1783 – بعد 147 عامًا من تأسيس جامعة هارفارد. كما وثق التقرير استبعاد جامعة هارفارد للطلاب السود وعلمائها الذين يدافعون عن العنصرية.

بينما كان هناك في جامعة هارفارد شخصيات بارزة بين دعاة إلغاء عقوبة الإعدام وحركة الحقوق المدنية، قال التقرير أن “أقدم مؤسسة للتعليم العالي في البلاد … ساعدت في استمرار القمع والاستغلال العنصريين في تلك الحقبة”.

وأوصى مؤلفو التقرير بتقديم الدعم التعليمي وغيره من أشكال الدعم لأحفاد الأشخاص المستعبدين في جامعة هارفارد حتى يتمكنوا من “استعادة تاريخهم ورواية قصصهم والسعي إلى تعزيز المعرفة”.

وتضمنت التوصيات الأخرى أن تقوم الجامعة بتمويل البرامج الصيفية لجلب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الكليات والجامعات السوداء التي تعاني من نقص التمويل منذ فترة طويلة إلى جامعة هارفارد، وإرسال طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة هارفارد إلى جامعات وكليات السود التاريخية، مثل جامعة هوارد.

وفي رسالته الإلكترونية، قال رئيس جامعة هارفارد باكو إن لجنة ستستكشف تحويل التوصيات إلى أفعال.

كتب باكو: “لقد كانت العبودية وإرثها جزءًا من الحياة الأمريكية لأكثر من 400 عام”. “إن العمل على زيادة معالجة آثاره المستمرة سيتطلب جهودنا المستمرة والطموحة لسنوات قادمة”.

وأنشأت مؤسسات التعليم العالي الأمريكية الأخرى صناديق في السنوات الأخيرة لمعالجة موروثات العبودية. يُلزم قانون سُنَّ في ولاية فرجينيا العام الماضي خمس جامعات حكومية بإنشاء منح دراسية لأحفاد الأشخاص الذين استعبدتهم هذه المؤسسات.