شكل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 أبريل 2022، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق قرار العفو على 3 آلاف و273 نزيلا، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.