بدأت إندونيسيا اليوم في فرض حظر كامل على صادراتها من زيت النخيل، والتي تعد أكبر منتج لها في العالم، مخاطرة بزعزعة استقرار سوق الزيوت النباتية في أعلى مستوياتها بالفعل. ويواجه أرخبيل جنوب شرق آسيا نقصًا وارتفاعًا في أسعار زيت الطهي القائم على زيت النخيل في سوقه المحلية منذ عدة أشهر ويخشى تصاعد التوترات الاجتماعية.

وأوضحت السلطات، في تراجع في اللحظة الأخيرة أن الحظر سيتعلق بجميع صادرات البذور الزيتية، وليس فقط المنتجات المعدة لزيوت الطعام، كما أشارت في اليوم السابق. 

وأكد الوزير المنسق للاقتصاد إيرلانجا هارتارتو إلى أن "جميع المنتجات"، بما في ذلك زيت النخيل الخام "مشمولة بمرسوم من وزارة التجارة"، محددًا أن الحظر سيبدأ عند منتصف الليل.

وشدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على أن إمداد السكان "أولوية قصوى". وقال "بصفتنا أكبر منتج لزيت النخيل، فمن المفارقات أننا نواجه صعوبة في الحصول على زيت الطهي" داعياً المنتجين إلى التعاون. تعاني الدولة من مشاكل التوزيع بينما يفضل المنتجون بيع مخزونهم دوليًا للاستفادة الكاملة من ارتفاع الأسعار. وتخطط جاكرتا لاستئناف الصادرات عندما ينخفض ​​سعر الجملة لزيت الطهي إلى 14 ألف روبية (97 سنتًا) في الأرخبيل، بعد أن ارتفع بنسبة 70 في المائة في الأسابيع الأخيرة.

وكان توريد زيت النخيل، الزيت الرئيسي المستخدم في الأرخبيل للطهي، يمثل مشكلة منذ بداية العام. كان على المستهلكين الأكثر فقرا الانتظار لساعات أمام مراكز توزيع النفط بأسعار مدعومة في العديد من مدن البلاد. وتمثل إندونيسيا حوالي 60 ٪ من إنتاج زيت النخيل العالمي، ويتم استهلاك ثلثه في السوق المحلية. وتعد الهند والصين والاتحاد الأوروبي وباكستان من بين عملاء التصدير الرئيسيين.

كما يعتبر زيت النخيل أيضًا مكونًا أساسيًا لتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات، من مستحضرات التجميل إلى المنتجات الغذائية. ووصلت أسعار زيوت الطعام بالفعل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في مارس بسبب نقص الإمدادات العالمية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهما دولتان رئيسيتان منتجتان لزيت عباد الشمس.