تباطأ التضخم في إسبانيا في شهر أبريل الماضي ليصل إلى 8.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى بدء تراجع وتيرة التضخم بعدما سجل 9.8% في شهر مارس، وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي نشرها اليوم الخميس المعهد الوطني للإحصاء.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في بيان له أن هذا التباطؤ، الذي يأتي بعد شهرين من النمو القوي، يرجع أساسا إلى "انخفاض أسعار الكهرباء والوقود".

وكان معدل التضخم سجل 9.8% في شهر مارس الماضي، في مستوى قياسي منذ 37 عاما. من ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعارا معينة مثل أسعار الطاقة، بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بشهر مارس، ليصل إلى 4.4%.

وبلغ مؤشر أسعار المستهلك المنسق، الذي يسمح بإجراء مقارنات مع مستوى التضخم في الدول الأخرى في منطقة اليورو، 8.3%، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.

وصرحت وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو، يوم الثلاثاء، أن التضخم قد بلغ "ذروته" في شهر مارس، معتبرة أنه من غير المرجح أن يصل إلى مستوى 10%. 

تواجه إسبانيا منذ عدة أشهر، مثل العديد من دول العالم، ارتفاعا في التضخم، بسبب التوترات الناجمة عن إعادة تشغيل الاقتصاد بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. 

وتؤثر هذه الظاهرة بشكل خاص على أسعار الطاقة، ولا سيما أسعار الغاز والنفط، وكذلك المواد الخام والمنتجات الغذائية.