تراجع الاقتصاد الأمريكي بشكل طفيف في الربع الأول من العام الجارى حيث أدى اندفاع السلع المستوردة وتلاشي الحوافز المالية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)، فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة تقلص بمعدل سنوي قدره 1.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ، فيما توقع الاقتصاديون أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 1٪.

ويأتي التراجع في النمو الاقتصادي وسط مخاوف متزايدة من أن الولايات المتحدة قد تسقط في ركود حيث يسابق مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم بسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة. 

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع عام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.