أيد مقرر اللجنة البرلمانية المكلفة ببحث إمكانية توجيه الاتهام إلى الرئيس البرازيلي ميشيل تامر بتهمة الفساد محاكمة الرئيس ، مما سيكلفه منصبه.

وقال المقرر ويدعى سيرجيو زويتر في الجلسة الأولى للجنة القضاء والمواطنة، إن هناك مؤشرات جدية وكافية لتأييد توجيه الاتهام إلى الرئيس.

وستقرر اللجنة في وقت لاحق ما إذا كانت ستؤيد توصية المقرر، قبل أن يتخذ نواب البرلمان القرار النهائي في جلسة علنية.

وحتى تتم إجراءات المحاكمة، يتعين أن يؤيد ثلثا النواب إحالة الاتهام إلى المحكمة العليا التي ستقرر ما إذا ينبغي اتهام الرئيس، وأنه في حالة قرارها بتوجيه الاتهام فإن ذلك يعني استبعاد الرئيس عن الحكم ستة أشهر.

وسيشكل ذلك في حال حدوثه ثاني حالة من نوعها بعد إقالة ديلما روسيف قبل ما يزيد قليلا عن عام.