اتخذ مشرعون نيجيريون خطوات لمنع دفع الفدية للخاطفين، في وقت يشهد وجود آلاف المختطفين في الأسر، بما في ذلك ركاب تم خطفهم خلال هجوم على قطار في أواخر مارس الماضي بالقرب من العاصمة.

وأقر مجلس الشيوخ النيجيري مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب في البلاد، لمنع دفع الفدية، وقال معدو المشروع إن التعديل سيمنع الجماعات الإرهابية من غسل الأموال.

مع ذلك قد يتسبب التشريع الجديد في حدوث مزيد من الضرر لضحايا الاختطاف وعائلاتهم إذا تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس محمد بخاري، حسبما قال نشطاء ومكتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا.

وتكافح الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لوقف تصاعد العنف المسلح في شمال غربها المضطرب والمناطق الوسطى، حيث غالبًا ما تستهدف الجماعات المسلحة المجتمعات النائية.

وأظهرت بيانات من مجلس العلاقات الخارجية ومقره الولايات المتحدة أن الآلاف قتلوا في أعمال العنف بنيجيريا، في حين أن المسافرين غالبًا ما يتم اختطافهم واحتجازهم لأسابيع في محميات في الغابات، حتى يتم دفع فدية للإفراج عنهم.

وتعتبر أعمال الخطف مقابل فدية مصدرا مربحا للحصول على الأموال، حيث تم دفع أكثر من 18 مليون دولار للخاطفين بين عامي 2011 و2020، وفقا لشركة "إس بي إم" لأبحاث الاستخبارات، ومقرها العاصمة لاجوس.

وتحاول السلطات الفيدرالية النيجيرية استهداف هذه الممارسة منذ بعض الوقت. وفي وقت سابق من هذا الشهر، منعت السلطات الفيدرالية المكالمات من أكثر من 70 مليون خط هاتف غير مسجل، في محاولة لاستهداف الخاطفين وجعل من الصعب عليهم الاتصال بأسر المحتجزين.

وقال رئيس مجلس الشيوخ النيجيري أحمد لاوان عندما يصبح مشروع القانون الذي تم إقراره يوم الأربعاء ساريا، فإنه "سيمكنه ليس فقط كمن تغيير الوضع الأمني في نيجيريا، بل وحتى الثروات الاقتصادية لبلدنا".

واضاف لاوان "لقد فعلنا الكثير كحكومة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء هذا البلد، ولكن نظرًا لأن الوضع الأمني ليس هو ذلك الوضع الذي نريده جميعًا، فإن هذا يميل إلى حجب معظم هذه التطورات الهائلة والرائعة في بلدنا".
مع ذلك، يقول نشطاء إن القانون المقترح لا يعالج "السبب الجذري" للمشاكل الأمنية في نيجيريا ويعرض حياة المخطوفين للخطر.