أعلنت تسع دول أعضاء في الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن دعمها الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص ليبيا.

وأعرب ممثلو الدول التسع - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم /الجمعة/ - عن دعمهم خارطة طريق التحقيق المحدثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي تشمل أربع مسارات هي: جرائم 2011، والجرائم المرتكبة في المعتقلات، والجرائم المتعلقة بالعمليات العسكرية 2014-20، والجرائم بحق المهاجرين.

وقع البيان كلا من ألبانيا، المملكة المتحدة، النرويج، المكسيك، أيرلندا، فرنسا، غانا، الجابون والبرازيل.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد قدم تقريره الـ(23) حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفا عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

وذكر التقرير "أدلة موثوقة" على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، كما أعرب أعضاء من مجلس الأمن عن قلق بشكل خاص من جرائم بحق المدنيين والمهاجرين المشار إليهم في التقرير.