انضمت إستونيا إلى تسع دول من الاتحاد الأوروبي في مناشدة المفوضية الأوروبية الحصول على تمويل طارئ من أجل استقبال لاجئي الحرب من أوكرانيا، كما دعت إلى تخفيف القواعد المتعلقة بمواد البناء والتشييد، لتمكين إنجاز أسرع لمشاريع الإقامة. 

ونقلت صحيفة ايه ار ار الإستونية عن وزيرة المالية كيت بينتوس روزيمانوس قولها "اقترحنا على المفوضية الأوروبية تعبئة الموارد المتاحة بالفعل في ميزانية الاتحاد الأوروبي للتخفيف من آثار الحرب التي شنتها روسيا، بما في ذلك حزمة التضامن والمساعدات الطارئة، وتبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو، وتحديداً لمثل هذه الحالات". 

وأضافت في بيان صحفي "بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا أيضًا لتقديم المساعدة الطارئة".

وانضم إلى وزير المالية الإستوني وزراء من بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا في إصدار البيان.

مصدر قلق آخر سلطت عليه إستونيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الضوء على أن الأزمة كان لها تأثير قوي للغاية على الاقتصاد والأسعار، بما في ذلك أسعار البناء، التي ترتفع بسرعة كبيرة، وهذا يؤثر على تكلفة المشاريع الممولة من ميزانية الدولة والأموال الهيكلية للاتحاد الأوروبي، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على البلدان والبلديات التي تستضيف اللاجئين.

واستخدمت بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك إستونيا، الإعانات بكفاءة، مما يعني أنه لم يتبق الكثير أو الموارد غير المستخدمة، لذا هناك حاجة إلى تمويل إضافي.