تخطط السلطات الألمانية لتبني قانون يسمح بالاسراع في بناء المحطات (المستودعات) لاستقبال إمدادات الغاز المسال، وذلك لخفض اعتماد ألمانيا على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) عن وثيقة متوفرة لديها أن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية بالتعاون مع وزارتي حماية البيئة والعدل قدمت إلى الهيئة المعنية للتصويت على مشروع قانون بشأن تسريع بناء محطات لاستقبال الغاز المسال في شمال ألمانيا. 

وأضافت الوثيقة :"يهدف القانون إلى تنفيذ كل عمليات التنسيق والموافقة، وكذلك توفير الطلبات الحكومية والامتيازات بشكل أسرع بكثير مما هو ممكن بموجب التشريعات الحالية، الأمر الذي سيسمح بالحصول على التصاريح بسرعة ودمج الغاز المسال في السوق الألمانية".

وخاصة يجب أن تكون المؤسسات المنظمة قادرة على تعليق تنفيذ بعض المتطلبات مؤقتا، مثل تقييمات الأثر البيئي، في ظل ظروف معينة. وسيستخدم هذا القانون بالنسبة لمحطات استقبال الغاز المسال العائمة والأرضية والتي من المتوقع أن تتم الموافقة عليها وتدشينها في أقرب وقت ممكن. في الوقت نفسه يشار إلى أنه بالنسبة لكلا الخيارين من الضروري تلبية متطلبات البنية التحتية،

وعلى سبيل المثال يجب توصيلهما بشبكة أنابيب الغاز وتكييفها جزئيا مع مرافق الموانئ.

وتعمل الحكومة الألمانية حاليا على إسراع تخليها عن إمدادات الطاقة من روسيا، لكنها الآن لا تستطيع تحمل ذلك. وخلافا لذلك سيواجه الاقتصاد والصناعة في ألمانيا أزمة خطيرة. ووفقا للتوقعات الرسمية لوزارة الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا سيتم تحقيق الاستقلال التام عن الغاز الروسي بحلول صيف عام 2024. ومن المتوقع أن يتم استبدال إمدادات الفحم والنفط الروسية في العام الجاري.

من جهته حذر رئيس نقابة عمال المعادن والصناعات الكهربائية الألمانية، يورج هوفمان، من العواقب الجديدة بالنسبة للاقتصاد الألماني حال فرض حظر على توريد الغاز الطبيعي من روسيا.
وأشار هوفمان إلى أن الشركات الألمانية ستضطر لنقل مئات الآلاف من الموظفين إلى وظائف بدوام جزئي"، فيما ستُفقد العديد من الوظائف على المدى الطويل.