أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مستهدفات الخطة المتوسطة المدى لـ3 سنوات مقبلة.

وجاء من بين المستهدفات زيادة معدل الادخار المحلي ليصل إلى حوالي 7.1 بالمائة في العام الأول للخطة 2017-2018 وبحيث يرتفع تدريجيا عام 2020/2019 ليصل إلى 10.5%.

وينعكس على تراجع فجوة الموارد من 8.7% عام 18/17 لتكون في حدود 6.6 بالمائة 2019-2020، وبما يساهم في دفع عجلة الاستثمار.

وعلى الرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى التراجع النسبي خلال الخطة المتوسطة المدى فإنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الانفاق الاستثماري المستهدف ما يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفز المداخرات المحلية والتفكير في أوعية ادخارية جديدة تشجع المواطنين على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفي.