أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تمويل الاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال العام الأول من الخطة 18/17 من خلال الخزانة العامة للدولة 65 مليار جنيه بنسبة 48%.

كما تمول الموارد الذاتية والقروض والمنح 49.4 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة وبنسبة 36.5%.

ومن المستهدف تنفيذ مشروعات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص فى حدود مليار جنيه، وتوجه 68.3 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية المستهدفة إلى الجهاز الإداري، وبنسبة 57.8%.

بينما تخصص 49.3 مليار جنيه للهيئات الخدمية و7,8مليار جنيه للإدارة المحلية بنسبة 36.4%، و5.8% من جملة الاستثمارات الحكومية على التوالي.