في إطار تفعيل مبادرة ائتلاف دعم مصر لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية على العاملين بالقطاع الخاص، اجتمع الائتلاف اليوم بمقر الهيئة البرلمانية له بمجلس النواب، بحضور رئيس الائتلاف، المهندس محمد زكي السويدي، ووزير القوى العاملة، والسادة رؤساء لجان القوى العاملة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد عمال مصر، واتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية، لبحث مباردة الائتلاف بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات.

وقد تم دمج مبادرة الائتلاف التي قدمها المهندس محمد السويدي، في جلسة البرلمان الأخيرة، مع ما حدده القانون رقم 16 لسنة 2017، بصرف علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة، بنسبة 10 % من الأجر التأميني، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيهًا، وبحد أقصى 330 جنيهًا، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017، وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.

وطالب الائتلاف لجان المجلس باتخاذ الإجراءات التشريعية لإعفاء هذه العلاوة من الخضوع لضريبة الدخل.