قال الدكتور أحمد عبد المعطي، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة المصرية سجلت فائضا أوليا نسبته 46% من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالي 2020/2021، بالإضافة إلى تحقيق زيادة نسبتها 30% في حجم الانفاق على الاستثمارات العامة وزيادة في الأجور وتعويضات بنسبة 10.4%.

وأضاف عبد المعطي، خلال تصريحات خاصة لقناة مصر الأولى، أن الموازنة العامة للدولة المصرية شهدت زيادة بنسبة 9.3% في الإنفاق على قطاع التعليم و3.2% لدعم السلع التموينية و22.8% في زيادة قطاع الصحة.

وأوضح أن هذه الأرقام تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري في الفترة الحالية وخاصة مع الأزمات التي يشهدها العالم مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن مصر تسير على خطى ثابتة في برنامج الإصلاح الهيكلي، لافتا إلى أن هناك تركيز كبير في قطاع التعليم وقطاع الصحة، وهما قطاعين مهمين للغاية، وبخاصة في فترة كورونا.