اعتبرت الحكومة ​المجر​ية، أن لا ضمانات لأمن طاقة المجر في مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي. ولفت المكتب الإعلامي للحكومة المجرية، في بيان، إلى "أننا لا نرى أي خطّة أو ضمانات لكيفية إدارة الانتقال (من استخدام ​النفط​ الروسي إلى عدمه) على أساس الاقتراحات الحالية، وما الذي سيضمن أمن الطاقة في المجر".

وفي سياق آخر، طالبت 10 دول ​المفوضية الأوروبية​ بتوفير تمويل إضافي وقواعد إنفاق "أكثر مرونة" للتعامل مع ​اللاجئين الأوكرانيين​ الذين وصلوا إلى بلدانهم.

وأفاد بيان مشترك لوزراء مالية بلغاريا، وكرواتيا، والتشيك، وإستونيا، والمجر​، ولاتفيا، وليتوانيا، ​وبولندا​، ورومانيا، وسلوفاكيا، بأن "​الاتحاد الأوروبي​ يواجه تحديا غير مسبوق بسبب الصراع في ​أوكرانيا​.. أكثر من 5.3 ملايين أوكراني، نصفهم من الأطفال، أصبحوا لاجئين، ما يشكل عبئا ثقيلا على نظام الضمان الاجتماعي لدول أوروبا".