أكد مسؤول بارز في حلف الناتو أن الحلف لا ينوي الالتزام بالوثيقة الأساسية المبرمة بينه وروسيا عام 1997 فيما يخص تواجده العسكري في شرق أوروبا.

ونقلت صحيفة "فاينانشل تايمز" في تقرير مفصل نشرته اليوم الأربعاء عن رئيس اللجنة العسكرية للناتو (أعلى هيئة عسكرية في الحلف)، الأميرال روب باور، تصريحه بأن حلف شمال الأطلسي "لا يرى أمامه أي خيار سوى تعزيز تواجده في شرق أوروبا".

وربط باور الجهود المكثفة التي يبذلها الناتو لرفع مستوى تواجده العسكري في شرق أوروبا بالعملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا، مشددا على أن ذلك "عامل ردع مهم للغاية".

وتطرق باور إلى الوثيقة الأساسية التي التزم بموجبها الحلف وموسكو بتقليص مستوى التواجد العسكري وعدم نشر قوات جديدة على مقربة من حدود أحدهما الآخر، مقرا بأن دول الحلف لم تعد ترى أيديها مكتوفة بهذه الوثيقة، فيما يخص تعزيز "جناحه الشرقي". وأوضح أن الوثيقة الأساسية لا تزال قائمة، غير أن مضمونها "لن يقوض أيا مما يتعين على الناتو فعله". وأقرت "فاينانشل تايمز" بأن مسؤولين في العديد من دول الناتو قالوا في حوارات شخصية إنهم يعتبرون الوثيقة الأساسية مع موسكو ميتة، بينما ذكر الأميرال روب باور: "في الوقت الحالي، يقضي الرأي العام، عند المستوى السياسي، بأننا لا نقتلها (الوثيقة)، غير أنه ليس هناك أي شيء فيها سيمنعنا من فعل ما يتعين علينا فعله".

وأشارت الصحيفة إلى أن 40 ألف عسكري تحت قيادة الناتو المباشرة منتشرون حاليا في شرق أوروبا (ما يتجاوز بعشرة أضعاف رقم ما كان قبل بدء العملية الروسية في أوكرانيا)، بما في ذلك قوات رد سريع تضم نحو 10 آلاف عسكري، وتم تشكيلها لأول مرة في تاريخ الحلف. وتقدر الصحيفة إجمالي عدد عسكريي الناتو في جناحه الشرقي بنحو 330 ألف عسكري، منها جيوش وطنية وتعزيزات من غرب أوروبا والولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى 130 طائرة حربية في حالة التأهب و150 سفينة حربية تنفذ دوريات.

وأكدت الصحيفة أن استعدادات الناتو لتبني هذه الخطوات لم تبدأ بالفعل على خلفية النزاع الحالي في أوكرانيا، بل قبل أربع سنوات. وكانت روسيا قد عرضت على الناتو والولايات المتحدة في ديسمبر الماضي إبرام اتفاقيتين خاصتين بإنشاء نظام ضمانات أمنية لخفض التوترات العسكرية في أوروبا، بما في ذلك وقف توسع حلف شمال الأطلسي شرقا والتخلي عن فكرة انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه، غير أن الغرب رفض تلبية مطالب موسكو هذه.

واتهمت روسيا الحلف بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا والتي قدمها في أوائل التسعينيات، بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي الذي تم تبنيه ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهو ينص على أنه لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.