أكد مُستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الخميس، رفض أي تدخل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ادارة شؤون المسجد الاقصى، مُشددًا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام الوصاية الهاشمية.

وحمل الرويضي، في بيان صحفي، سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير في المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه، مُجددًا التحذير من مخاطر الحرب الدينية التي بدأت تطرق الابواب مع التصعيد ضد المقدسات، الذي ينفذه المستوطنون برعاية حكومة الاحتلال.

وقال الرويضي إن المشهد الذي نراه اليوم في المسجد الاقصى المبارك، ارادت حكومة الاحتلال تصديره بادوات الجمعيات الاستيطانية من أجل تثبيت التقسيم الزماني وبدء تصدير مشهد التقسيم المكاني من خلال طرد أصحاب المكان الشرعيين المسلمين، خلال فترات النهار وتسهيل اقتحامات المستوطنين في هذه الفترات، وترهيب المرابطين والمرابطات من خلال استخدام القوة العسكرية لتجفيف المسجد الاقصى من رواده المصلين، وبث مشهد الرعب بالتهديد بالاعتقال والاصابة المباشرة.

و رأى الرويضي أن إسرائيل معنية بالتصعيد وتحديدا في المسجد الأقصى المبارك، لعرقلة الوصاية الأردنية وإعلان أنها هي صاحبة القرار والسيادة وتتحكم بكافة الأدوار.

وبين الرويضي أن التصعيد يعكس حالة التنافس بين قطبي اليمين المتطرف في إسرائيل "بينيت، نتنياهو"، فكل واحد منهما يريد أن يعزز دوره في الحلبة السياسية الاسرائيلية كقائد للتطرف من خلال قيادته للحالة وانه المحقق لانجاز "المحافظة على الارث اليهودي في القدس"، وبالتالي تحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة.