يشهد سوق الذهب، حالة من الارتباك، حيث جاءت أسعار الذهب اليوم عكس التوقعات، فقد كان يرى الكثير أن أسعار الذهب قد تتراجع مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 0.50%، إلا أن ما حدث عكس ذلك، بل شهدت الأسعار ارتفاع وصل إلى أن السعر العالمي يسجل 1900 دولار للأوقية، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلي نحو 1200 جنيه.

وأرجع محلل سوق المال، أحمد معطي، السبب في ارتفاع أسعار الذهب رغم ارتفاع سعر الفائدة، يعود إلى أن المستثمرين ما زال لديهم قلق من الأحداث السياسية التي تحدث عالميا جرأ الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، لذا مازال هناك إقبال على شراء الذهب كملاذ أمن، مشيرا إلى أن وقت الحروب والأزمات يصبح الذهب هو الملاذ الأمن بدلا من العملات.

وأوضح أن هذا ما حدث في عام 2016 فبرغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، إلا أن أسعار الذهب ظلت ترتفع ولم تتأثر بهذا القرار، مشيرا إلى أن أفضل وقت لشراء الذهب هو مع بداية الأزمة السياسية وأيضا في نهاية الأزمة، لذا اتخذ البنك المركزي المصري قرار بشراء 44.4 طن من الذهب خلال شهر فبراير الماضي أي مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد وقعت الحرب في شهر فبراير 2022.

وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أكد أن معدل البطالة سوف يتراجع ببطئ، واعترف أن الاقتصاد الأمريكي والذي يعد من أكبر اقتصاديات العالم قد تأثر بشكل كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عليها من أزمة في سلاسل التوريد، موضحا أن لذلك مازال المستثمرين يلجأون إلى الذهب كملاذ أمن.

وأشاد محلل سوق المال بقرار البنك المركزي المصري بشراء الذهب مع بداية نشوب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا القرار أكد أن البنك المركزي يمتلك عقليات فذة لها نظرة مستقبلية ممتازة لإدارة انعكاس الأزمات العالمية على مصر، فهذا القرار جاء بعدما نوهت روسيا أكثر من مرة أنها قد تقبل في تعاملاتها الاستيراد والتصدير عملة الذهب بدلا من الدولار، بعد العقوبات التي فرضت عليها نتيجة الحرب مع أوكرانيا.

وأكد أن اتجاه البنك المركزي إلى تنوع مصادر الاحتياطي الأجنبي شيء جيد، سوف ينعكس على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ويقلل من خطر تداعيات الأزمات العالمية.