صنف أعضاء من الحكومة الفنزويلية استفتاء وشيكا تخطط له المعارضة على أنه غير قانوني.

ويقول السياسي الحكومي ديوسدادو كابيلو إن القانون لا يسمح بإجراء التصويت الشعبي، الذي يمنح للفنزويليين الفرصة لرفض خطط الرئيس نيكولاس مادورو التي تهدف لإعادة كتابة الدستور.

كما قال سياسي حكومي بارز آخر، وهو بيدرو كارينو العضو في حزب الرئيس مادورو "الحزب الاشتراكي"، إنه سوف يقدم طلبا لأعلى محكمة في البلاد لفرض حظر على التصويت الذي يتم التخطيط حاليا لإجرائه يوم الأحد المقبل.

وتشهد الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية احتجاجات عنيفة منذ قرابة مئة يوم، ويطالب المواطنون بإطلاق سراح سجناء سياسيين وإجراء انتخابات جديدة وتحسين شامل لظروف المعيشة في فنزويلا.

وبدأت الاحتجاجات نتيجة لمحاولة فاشلة من جانب المحكمة العليا الموالية للحكومة لانتزاع السلطة التشريعية ، حيث أصدرت في 30 مارس حكما لتحاول تجريد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة من صلاحياته وتتولى السلطة التشريعية.

ولقى ما يزيد على 90 شخصا حتفهم حتى الآن في المظاهرات وأصيب آلاف آخرون.