حدد مايكل نصيف الخبير الاقتصادي، السيناريوهات المتوقعة أمام الجنيه المصري بعدما رفع معدل الفائدة على الدولار من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وقال "نصيف" إن السيناريو الأول هو أن يتم ترك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وفقا لآليات السوق، لافتا إلى أن هذا يؤدي إلى تراجع في سعر الصرف. 

وأوضح أن السيناريو الثاني يتمثل في تدخل البنك المركزي المصري لدعم الجنيه لحمايته من التقلبات الشديدة من خلال استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لدعم البنوك لتوفير الدولار للمحافظة علي استقرار سعر الصرف.

أكد أن السيناريو الأول سيكون له تأثيرات صعبة جداً لأن الجنيه سيكون محررًا أمام الدولار، وهذا سيكون كارثة وتأثيراته السلبية كبيرة على المواطن المصري. 

وأشار إلى أن السيناريو الثاني هو قرار سياسي وليس اقتصاديا، وسيؤدي إلى الحفاظ على قيمة الجنيه مقابل الدولار لفترة محدودة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وتوقف الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية. 

وطالب "نصيف" بضرورة اتخاذ السيناريو الثاني مراعاة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، حتى لا نصل إلى أزمة اقتصادية كبيرة مثلما يحدث فى ألمانيا حيث أن حكومة ألمانيا تدعو المواطنين لتخزين الغذاء .

أضاف أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قوي وقادر على امتصاص تداعيات هذا القرار وتعويض تراجعه مستقبلاً .

وتوقع نصيف استمرار شهادات ذات العائد 18% وزيادة معدلات الفائدة على الشهادات الثلاثية في البنوك الحكومية لتصل بين 14 : 15% بدلا عن 11% كما سيتم زيادة معدلات الفائدة الأساسية بالبنك المركزي سعر الإقراض والخصم بمعدل 1 أو 2%.