صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على اتفاق تم التوصل إليه مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتعزيز تفويض وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، مانحا بذلك الضوء الأخضر لمنح يوروبول المزيد من الصلاحيات، حيث تم التصويت على الاتفاق اليوم ي البرلمان الأوروبي بأغلبية 480 صوتا مقابل 143 ضده وامتناع 20 عن التصويت .

وفي فبراير الماضي، تم التوصل إلى اتفاق من قبل البرلمان الأوروبي ومفاوضي المجلس الأوروبي بشأن تعزيز تفويض يوروبول من قبل الدول الأعضاء، ويتم ذلك من خلال قواعد جديدة تسمح للوكالة بالتعاون مباشرة مع شركات خاصة، لا سيما المنصات الرقمية، كما اعتبر البرلمان الأوروبي أن تفويض يوروبول يضمن الحقوق الأساسية وحماية البيانات للأوروبيين.

وبموجب القواعد الجديدة، ستتمكن وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" من تنفيذ مشاريع البحث والابتكار ومعالجة مجموعات البيانات الكبيرة ومساعدة السلطات الوطنية في مراقبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأمور المتعلقة بالأمن وفق بيان للبرلمان الأوروبي.

وحدد البيان أنه وفيما يتعلق بالمحتوى الإرهابي أو المحتوى الإباحي للأطفال قد تتلقى الوكالة بيانات من شركات خاصة، على سبيل المثال من خدمات الاتصالات، من دون أن تمر عبر سلطة وطنية أو منظمة دولية كما كان الحال حتى الآن.

ومن أجل تحقيق التوازن بين سلطات وصلاحيات يوروبول الجديدة والتدقيق المناسب، اتفق المشرعون الأوروبيون على أن الوكالة ستنشئ منصبًا جديدًا لمسؤول عن الحقوق الأساسية يراقب ويشرف على معالجة الوكالة للبيانات.

وبموجب الاتفاق المعتمد، ستكون وكالة الشرطة الأوروبية قادرة أيضاً على تزويد الدول الأعضاء بإمكانية إدخال تقارير في نظام معلومات شنجن (اس آي اس) واردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو من منظمات دولية بشأن مجرمين ومشتبه بهم من دول ثالثة وخصوصاً المقاتلون الإرهابيون الأجانب.

و"يوروبول" التي تتخذ مقرا في لاهاي، لديها ألف موظف و220 ضابط اتصال في أنحاء العالم، وتدعم أكثر من 40 ألف تحقيق دولي سنوياً.