حوار : سمر عيد - تصوير : شيماء جمعة

بالرغم من أن هناك 5 آلاف عيادة لتنظيم الأسرة، و 2456 نادياً للمرأة، و 14 ألف رائدة ريفية لتوعية النساء بمخاطر كثرة الإنجاب إلا أنه ما زال معدل المواليد في تزايد مستمر، فهل كل ما تبذله تلك الجهات من مجهودات ليست كافية للحد من الزيادة السكانية؟ هذا ما حاولنا معرفته من د. سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، من خلال حوارنا التالى.

فى البداية أرجعت د. سعاد عبدالمجيد، أسباب المشكلة السكانية إلى عدم التوازن بن عدد السكان الذي وصل عام 2016 إلى حوالي 92 مليون نسمة وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبن الموارد والخدمات، لافتة إلى أن هذه الإحصائية تؤكد عدم إحساس المصرين بثمار التنمية، وأن الافتراضات السكانية تتنبأ بوصول عدد السكان إلى نحو 100 مليون نسمة بحلول عام 2020 ونحو 122 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الحالي وهو 3 طفل لكل سيدة، موضحة أنه إذا تناقص معدل الإنجاب الكلي نتيجة تزايد معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة فقد يصل عدد السكان إلى نحو 98 مليون نسمة عام 2020 و 115 مليون نسمة بحلول عام 2030 ، أما إذا استمر تزايد المعدل بنفس الوتيرة فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 131 مليون نسمة سنة 2030 ما يمثل تحديا كبيرا للبرنامج القومي لتنظيم الأسرة وعبئا على موارد الدولة المصرية بشكل كبير.

وما أكثر المحافظات التي تعاني ارتفاعا في معدل المواليد؟

يمكننا القول إن محافظات الوجه القبلي والتي تمثل 25 % من إجمالي السكان في مصر مسئولة عن حوالي نسبة 40 % من المواليد، وأن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بلغت على المستوى القومي حوالي 59 % وتزداد هذه النسبة في محافظات الوجه البحري لتصل إلى 63 %، في حن تقل معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى محافظات الصعيد حيث بلغت نسبة 31 % و 38 %، وبالتالي فإن محافظات الوجه القبلي تشهد زيادة فى معدلات المواليد عن باقي الجمهورية بشكل ملحوظ ما يستدعي التركيز على مفاهيم المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة في هذه المحافظات، وترجع تلك الزيادة إلى تقاليد مجتمعية توارثتها الأجيال فى المجتمع الصعيدى وهو ما يصعب تغييره لكننا نبذل قصارى جهدنا للتصدي للزيادة السكانية في مختلف محافظات مصر.

وما دور نوادي المرأة في حل المشكلة السكانية؟

هناك 2456 ناديا للمرأة في الوحدات الصحية حيث تسعى هذه النوادي بالتنسيق مع جهات أخرى إلى تشجيع النساء فى الحصول على القروض الصغيرة لإقامة مشروعات تزيد من دخلهن وتسهم فى الحد من الزيادة السكانية لأنه كلما انشغلت المرأة بعملها قل إنجابها للأطفال وتفتحت مداركها لأشياء لم تكن تعي بها من قبل ما يجعلها صاحبة اتخاذ قرار في الإنجاب، ونحن فى قطاع السكان بالوزارة نتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتشغيل النساء خاصة في المحافظات البعيدة والمجتمعات الريفية من خال نوادي المرأة بالوحدات المحلية.

وماذا عن دور الرائدات الريفيات في التصدي للمشكلة؟

هناك 14 ألف رائدة ريفية حيث تتولى كل رائدة من 30 إلى 50 أسرة في منطقتها من خال تنظيم زيارات منزلية للنساء أثناء فترة النفاس وتنصحهن بالمتابعة مع الوحدة الصحية، وتتابع معهن حالة المولود، وتعطيهن بعض الإرشادات مثل التطعيمات، كما أن للرائدات الريفيات دورا مهما في تشجيع النساء على تنظيم الأسرة حيث يتابعن مع أية سيدة انقطعت عن استخدام الوسائل التى تساعدها فى ذلك ويتعرفن على أسباب انقطاعها عن هذه الوسيلة ويرشدنها إلى بدائل أخرى، ومن أهم المشاكل التي تواجه الرائدة الريفية في النجوع خاصة فى قرى الصعيد عدم اقتناع الزوج أو أهله باستخدام وسائل تنظيم الأسرة أو ذهاب زوجاتهم إلى الوحدة الصحية ما يؤدي إلى حدوث حمل.

أشيع مؤخراً أخبار حول نقص أدوية منع الحمل فما صحة ذلك؟

لا توجد مشكلة أو نقص في وسائل منع الحمل الخاصة بوزارة الصحة، وأؤكد أنها متوفرة بالوحدات الصحية، أما مشكلة نقص حبوب منع الحمل المستوردة فترجع للشركات المستوردة لهذه الأدوية وبعض ضعاف النفوس من أصحاب الصيدليات الذين يستغلون الظروف لرفع سعر تلك الحبوب، كما أن وزارة الصحة توفر للمواطنن وسائل منع الحمل بالوحدات الصحية بأسعار زهيدة ويمكن لأية سيدة الحصول عليها في أي وقت.

كم عدد العيادات لدى قطاع السكان وتنظيم الأسرة في مصر؟

يمتلك قطاع السكان أكثر من 5 آلاف عيادة لتنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وبالمستشفيات العامة والمركزية.

سبق وصرحتِ أنه بحلول عام 2040 سوف تنتهي المشكلة السكانية، كيف ذلك وقد سجلت الإحصائيات أنه يولد 4 أطفال كل دقيقة؟

بالفعل صرحت بذلك، وما يؤكد كلامى أن هناك %58 من النساء يستخدمن وسائل منع الحمل، كما أثبتت الإحصائيات الأخيرة التى أصدرتها الوزارة أن 2 مليون و 600 ألف طفل يولدون كل عام، فإذا وصلت نسبة استخدام الوسائل إلى 75 % استطعنا التغلب على مشكلة الزيادة السكانية لكن هذا يحتاج إلى وقت ومجهود كبيرين.

وأخيرا.. إلى أي مدى تحد المشكلة السكانية من التنمية؟

تعد الزيادة السكانية أحد التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدى فعالية هذه البرامج في رفع مستوى معيشة الأفراد، خاصة وأن هذه الزيادة تلتهم أية جهود لحصد ثمارها، فمعدل النمو الاقتصادي الحالي يعادل 3 أضعاف معدل النمو السكاني أي حوالي 2.5 %، ولكي تحقق الخطط التنموية أهدافها المرجوة فهذا يتطلب أن يكون معدل النمو الاقتصادي حوالي 7.5 % وهذا ما تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة.