أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن القوى العسكرية والأمنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتأمين اجراء الانتخابات في 15 مايو الجاري في كل لبنان في أجواء آمنة ومستقرة ومنع حصول تجاوز من المرشحين للسقوف المالية المحددة بما يشكل تجاوزًا للقوانين وفقًا لما أشارت إليه هيئة الاشراف على الانتخابات التي تتابع وفق القانون مراقبة العملية الانتخابية من مختلف النواحي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأشار خلال اللقاء إلى العملية الانتخابية التي انطلقت اليوم بالخارج في عدد من السفارات اللبنانية في الدول العربية وفي إيران على أن تستكمل يوم الاحد المقبل في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد إنجاز كل الترتيبات لضمان انتخابات نزيهة وشفافة ينبثق عنها المجلس النيابي الذي يؤمل ان يعبر عن تطلعات اللبنانيين وأمالهم. 

وتناول الرئيس عون موضوع المؤتمر الذي سيعقد في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين؛ للبحث في مستقبل النازحين السوريين في الدول المجاورة لسوريا، مشددًا على أن موقف لبنان واضح بخصوص ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد الاستقرار الأمني الذي تعيشه غالبية المناطق السورية، مشددًا على أن لبنان لم يعد قادرًا على تحمل أعباء النزوح السوري نظرًا للتداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والأمنية فيه، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. 

وأكد الرئيس عون، أن لبنان قام بواجبه تجاه النازحين منذ عام 2011 لكنه بات عاجزًا عن الاستمرار بما يوجب عودة النازحين إلى بلادهم وتقديم المساعدة الدولية لهم فيها بدلا من توزيعها عليهم في لبنان، موضحًا أن أحد أسباب استمرار النازحين على الأراضي اللبنانية هو تلقي المساعدات الدولية علما بأن الكثيرين منهم ينتقلون إلى سوريا دوريًا ويعودون مع نهاية الشهر للحصول على المساعدات الدولية.

من جانبها، نقلت فرونتسكا إلى الرئيس عون في مستهل اللقاء، تعازيها في ضحايا المركب الذي غرق قبالة طرابلس قبل أسبوعين، لافتة إلى أن القوات الدولية وضعت إمكاناتها التقنية بتصرف الجيش اللبناني للمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين. 

وأشارت إلى ارتياحها لبدء العملية الانتخابية في الخارج والتي ستستكمل في الداخل من دون أي عوائق، علمًا بأن الأمم المتحدة ساهمت في تأمين حاجات لوجستية تتطلبها الانتخابات النيابية.