أعلنت السويد أنها ستعيد نقاط التفتيش الحدودية مؤقتا إلى محطات العبارات والمطارات والمعابر البرية مع دول الجوار بسبب وجود تهديد خطير على النظام العام والأمن الداخلي.

وقالت الحكومة السويدية إن القيود المؤقتة ستبدأ على الفور وتستمر حتى 11 نوفمبر القادم ، مما يعني أنه سيتعين على المسافرين إظهار جوازات السفر والتأشيرات خلال هذه الفترة.

ولم تشر الحكومة لتهديد محدد في إعلانها، لكنها قالت إن الوضع الأمني في منطقة البلاد من أوروبا (الدول الاسكندنافية) "خطير للغاية ومستوى التهديد الإرهابي العام في السويد مازال مرتفعا".

وأشار وزير العدل السويدي مورجان يوهانسون إلى أنه بمجرد التواجد داخل منطقة السفر الحرة دون جوازات في أوروبا "منطقة شنجن"، يمكن للأفراد التحرك بحرية نسبية بين الدول الست وعشرين، 22 دولة بالاتحاد الأوروبي فضلا عن إيسلندا وليشتنشتاين والنرويج والسويد.

وقال يوهانسون إن عددا من الدول الأخرى في المنطقة، منها ألمانيا والنمسا والنرويج والدنمارك، تطبق القيود المؤقتة أيضا.

وأوضح أن إعادة فرض القيود الحدودية يخلق ظروفا مواتية لتحديد أولئك الذين يريدون دخول البلاد والسيطرة عليهم، ويمكن أن يساعد أيضا في تحديد هوية المعتدين المحتملين ومن ثم منع أي هجمات إرهابية محتملة.

وتفرض سبع دول على الأقل في منطقة "شنجن" حاليا بعض القيود الحدودية، معظمها لأسباب أمنية وللمساعدة في منع تفشي كوفيد -19.

وكانت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد قضت الشهر الماضي بأنها يمكن أن تفرض على الدول أن تبرر سبب إجرائها فحوص الهوية على الأشخاص الذين يفترض أن يتحركوا دون الاضطرار لذلك داخل منطقة شنجن.

وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه ينبغي على الدول تبرير سبب فرضها للإجراءات الحدودية، وأن تفرضها فقط في حالة وجود تهديد خطير جديد.

ووفقا للمحكمة فإنه بموجب لوائح "شنجن" لا يمكن أن يمتد فرض القيود الحدودية أكثر من 6 أشهر على أقصى تقدير.