استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم  تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول الطرح الأول لمشروعات وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي للعام الجامعي (2021/2022)، والذي يأتي في إطار الخطة الشاملة للوحدة لتطوير مخرجات التعليم العالي بالجامعات الحكومية؛ بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومُخرجات التعليم العالي بالجامعات المصرية.

وأفاد التقرير أنه تم فتح باب التقدم للمشروعات: تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، وتطوير الاختبارات العملية، وإنشاء بنوك الأسئلة (الدورة الأولى)، ودعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي (الدورة الثانية)، ودعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي (الدورة الرابعة)، والمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي، ودعم وتطوير الفاعلية التعليمية (الدورة الخامسة)، وإنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات (الدورة السابعة)، والذي تم طرحه على الموقع الإلكتروني: http://dtuapps.mohesr.gov.eg/heep%20/ 
وأشار التقرير إلى أن عدد الجامعات التي تقدمت بمقترحات في هذا الطرح 17 جامعة حكومية، بإجمالي 68 مشروعا مقترحا، وقد تم رصد نحو 100 مليون جنيه من وحدة المشروعات، وقرابة 170 مليون جنيه من الجامعات لدعم المشروعات الفائزة. 

ولفت التقرير إلى أن مُقترحات المشروعات المقدمة من الكليات العلمية خلال هذا الطرح تمثل النصيب الأكبر بنسبة تصل إلى (75%)، بينما تمثل الكليات النظرية (25%) فقط.

كما تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، تقريرا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور مجدي عبدالقادر رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية، حول أعمال لجان التقييم للمعاهد التابعة للجنة قطاع المعاهد التجارية للعام الدراسي 2020/2021 (المرحلة الثانية) بعنوان "رفع كفاءة الأداء في المعاهد التجارية". 

جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة متابعة المعاهد التابعة للوزارة، ووضع خطة تطوير شاملة لها؛ لتتوافق مخرجات التعليم بها مع احتياجات سوق العمل لخدمة المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها ضمن خطط تنمية الدولة.

وأفاد التقرير بإعداد إطار مرجعي للمعاهد التجارية مع مراعاة تحديث المقررات ونظم الدراسة والتخصصات المختلفة، بالإضافة إلى اللائحة الاسترشادية للجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث اعتُمد حتى الآن لوائح 46 معهدًا، موضحًا أنه تم وضع خطة لتقييم المعاهد للوقوف على الوضع الحالي، من خلال دراسة إمكاناتها المادية والبشرية، وقياس جودة العملية التعليمية، وما تقدمه من خدمة تعليمية؛ بهدف تحسين مستوى الخريجين، مشيرًا إلى أن عدد المعاهد التجارية بلغ 72 معهدًا حتى العام الدراسي 2020/2021، بإجمالى عدد طلاب 284218، كما تشمل تلك المعاهد عدد 13 تخصصًا أهمها: المحاسبة وإدارة الأعمال، ونظم معلومات الأعمال.

وفي ضوء أعمال لجان التقييم، أشار التقرير إلى إضافة قسم العلوم الأساسية بتلك المعاهد، كما تم وضع عدة معايير لأعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المواد باللغة الإنجليزية تشمل الدراية الكاملة باللغة، والخبرة التدريسية باللغة الإنجليزية.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، بسرعة إنتهاء لجان القطاع المختصة من تطوير وتحديث المناهج الدراسية بجميع التخصصات، وإعداد لوائح وبرامج دراسية تواكب المواصفات العالمية بهدف تحسين مستوى الخريجين، فقد أعدت اللجنة إطارًا مرجعيًا للمعاهد العليا التجارية لمنح درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم التجارية بمعرفة رئيس اللجنة وأعضائها، وكذا بعض الخبراء والمتخصصين في العلوم التجارية المختلفة، وبما يتفق مع لوائح الكليات الحكومية المناظرة، واللائحة الاسترشادية للمجلس الأعلى للجامعات، وتم تعميمه على كافة المعاهد للبدء في تطبيقه بداية من العام الدراسي 2021/2022. 

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن هناك خطة شاملة لتطوير أداء كافة المعاهد التابعة للوزارة، تشمل تحديث اللوائح الدراسية بكافة المعاهد فى تخصصاتها المختلفة وفق الأطر المرجعية التي وضعتها لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكافة المعاهد، للاطمئنان على كفاءة المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية من لجان القطاع المختلفة لكافة المعاهد على مستوى الجمهورية للتأكد من كفاءة وجودة العملية التعليمية، وإدراج تخصصات علمية جديدة فى المعاهد الجديدة تواكب سوق العمل واحتياجات التنمية بقطاعات الدولة المختلفة، وربط أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد سنويًا بنتائج التقييم التي تجريها لجان القطاع في كافة التخصصات.