أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم السبت، عن قلقها إزاء مواجهات دامية جرت مؤخرا بين مسلمين ومسيحيين أرثوذكس في اثيوبيا، داعية السلطات إلى التحقيق وتقديم الجناة إلى القضاء.

وقالت باشليه إنها "مستاءة جدًا من أعمال العنف هذه التي تسبّبت بمقتل 30 شخصًا على الأقلّ وإصابة أكثر من مئة شخص في نهاية أبريل الماضي في شمال إثيوبيا، بحسب الأمم المتحدة.

وبدأت المواجهات في 26 أبريل الماضي في مدينة جوندار في منطقة أمهرة بعد خلاف بين مسلمين ومسيحيين أرثوذكس يشكلون الغالبية في إثيوبيا وفي أمهرة، أثناء جنازة أحد وجهاء المسلمين، قبل أن تمتدّ بسرعة إلى مناطق أخرى وإلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب باشليه.

وأعلن مجلس الشؤون الإسلامية في أمهرة، أن مذبحة ارتكبت في 26 أبريل في حق مسلمين تجمعوا في مقبرة الشيخ إلياس بمدينة جوندار على أيدي متطرفين مسيحيين مسلحين بـأسلحة فردية وجماعية، حيث تقع المقبرة بين مسجد وكنيسة أرثوذكسية وكان الموقع موضع خلاف بين الطائفتين.

وقالت باشليه "يبدو أن مسجديْن أُحرقا ودمّر مسجدان آخران جزئيا في جوندار".. وتابعت "في ما بدا ردًا لاحقًا، أُحرق مسيحيان أرثوذكسيان وهما حيّان، وقُتل رجل بفأس وأحُرقت خمس كنائس في جنوب غرب البلاد، مضيفةً أن مناطق أخرى تضررت من الاشتباكات.

ولفتت إلى أن الشرطة قد تكون أوقفت واعتقلت 578 شخصًا على الأقلّ في أربع مدن على الأقلّ، على صلة بالمواجهات.

وأضافت باشليه "أطالب السلطات الاثيوبية بفتح تحقيقات معمّقة سريعًا، مستقلّة وشفّافة، حول كلّ حادث من الحوادث الدامية".. كما دعت السلطات الاثيوبية إلى العمل على محاسبة المسؤولين، مشددةً على أن المسؤولية الفردية للجناة أساسية لمنع المزيد من العنف وأن الأشخاص الموقوفين يجب أن يستفيدوا من حقّهم في محاكمة عادلة وفق القانون الدولي دون تمييز.

كما دعت باشليه أيضًا إلى اتخاذ إجراءات أوسع للمصالحة بين المجتمعات في إثيوبيا ذات الغالبية المسيحية ولكن حيث تشكل الأقلية المسلمة نحو ثلث السكان.

وقالت "لتجنب حصول أعمال عنف دينية جديدة، يجب معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا العنف بسرعة أساسية"، داعيةً إلى مشاركة كبيرة للناجين والأسر والمجتمعات المتضررة.