رفضت بلجيكا تسليم الرئيس الإكوادوري السابق رافاييل كوريا لبلده، بعد أن منحته مؤخراً حق اللجوء.

وحُكم على الزعيم الاشتراكي السابق غيابياً بالسجن 8 سنوات في الإكوادور، بعد اتهامه بالفساد وتلقي تمويل لحملته الانتخابية عام 2013 مقابل عقود حكومية تناهز قيمتها 7 مليون دولار.

وبعد انتهاء ولايته عام 2017، انتقل كوريا إلى بلجيكا بلد زوجته حيث يقيم مذاك، وأعلن قرار بلجيكا منحه اللجوء في 22 أبريل الماضي بالتوازي تقريباً مع توقيع رئيس محكمة العدل الوطنية في الإكوادور طلب التسليم.

وجاء في بيان صادر عن شركة المحاماة التي تمثله أن "وزارة العدل البلجيكية تؤكد الآن أنها لن تتابع طلب التسليم الصادر من الإكوادور"، وأضافت أن "بلجيكا سترفض أيضاً التعاون مع النظام القضائي الاكوادوري".

وفي تصريح قال كوريا الذي يدفع ببراءته إن قرار منحه اللجوء في بلجيكا يثبت أن هناك أجندة سياسية وراء "اضطهاده"، وأضاف الرجل البالغ 59 عاماً في أبريل الماضي "لا عدالة في الإكوادور، كل شيء فاسد".

ووفق السلطة القضائية في الإكوادور شارك رافاييل كوريا والعديد من المسئولين الحكوميين السابقين ورجال الأعمال في مخطط كسب غير مشروع، وتتهم الرئيس السابق بتلقي أكثر من 6000 دولار في حسابه الخاص وهو مبلغ يقول إنه قرض.

وصدرت أيضاً مذكرة توقيف بحق كوريا على خلفية خطف سياسي معارض كولومبي عام 2012، ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإكوادوري خوان كارلوس هولجوين للصحافيين أن لا اضطهاد سياسياً في بلاده.

وقال المسئول إن "كل مواطن يخضع للنظام القضائي الإكوادوري له الحق في محاكمة عادلة"، وبحسب مشروع العدالة العالمية المستقل، حلت الإكوادور في المرتبة 92 من أصل 139 دولة في مؤشر سيادة القانون العام الماضي.