قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع للاختباء خلفه هروبًا من استحقاقات السلام ولكسب المزيد من الوقت لتنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكجزء لا يتجزأ من لعبة إدارة الصراع واطالة أمده وليس حله.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

واعتبرت الوزارة الانتهاكات امتدادا للحرب الإسرائيلية المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وعلى وجوده الوطني والإنساني في القدس الشرقية وفي جميع المناطق المصنفة (ج)، بهدف تحقيق اطماع دولة الاحتلال الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، سواء ما يتعلق منها بالاقتحامات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية بما يرافقها من عمليات قمع وترهيب للمواطنين المدنيين العزل. 

وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وعمليات تصعيد عدوانها المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والتي باتت تهدد بتفجير الأوضاع برمتها، في تخريب متعمد للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع. 

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الشكلية لتلك الانتهاكات والجرائم أو اتخاذ المزيد من القرارات الأممية دون تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في استفرادها العنيف بشعبنا وحقوقه دون خوف من مساءلة أو محاسبة أو عقاب.