كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم في بيان صادر لوزارة المالية، عن ارتفاع إجمالي مصروفات الميزانية المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

فقد تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة في موازنة العام المالي الجديد للدولة (2022 و2023)، وتعتبر تلك الموازنة بها ارتفاع كبير عن موازنة العام المالي الماضي.

حيث إنه في موازنة عام (2021 -2022) قد تم تخصيص نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه فقط، وذلك لقطاع الصحة.

وذلك في إطار تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.

بالإضافة لارتفاع إجمالي مصروفات الميزانية 2 تريليون و71 مليار جنيه وإجمالي إيرادات مستهدفة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، وذلك مقابل 1.8 تريليون جنيه خلال موازنة العام الماضي 2021-2022.

كما أكد أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وكانت مخصصات موازنة عام (2021-2022) في " التعليم، التعليم الجامعي، الصحة، والبحث العلمي"، بلغت نحو 727 مليارا و803 ملايين، مُقابل نحو 640 مليارا و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

أما في موازنة العام المالي الجديد (2022-2032) فقد تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة و476.3 مليار للتعليم الجامعي وقبل الجامعي و79.6 مليار للبحث العلمي، وأيضا 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.