أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية قامت بعمل مجموعة من الإصلاحات السياسية المهمة التي لابد من وضعها أمام أعيننا، والتي تهدف جميعها إلى خفض التلوث ومواجهة التغيرات المناخية، ويحتاج تحقيقها إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الممارسات، موضحة أن الحكومة قامت بوضع حزمة من الحوافز لتحقيق هذه الأهداف منها استغلال المحميات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، لتوقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمرو أبوعيش رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية. 

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الخاص بالاحتفال بيوم الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة بينه وبين مصر لتحسين حياة المواطن الذي يعد هدف رئيسي للتعامل مع شركاء البيئة، وهدف أساسي للشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث يعتمد في المقام الأول على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على إعادة صياغة ملف البيئة والتغيرات المناخية من خلال خلق مناخ داعم بعدد من المحاور المحددة لجعل هذا المناخ متاح للاستخدم للجميع، حيث تم إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية لدمج البعد البيئي في القطاعات التنموية مثل المجلس الوطني للتغيرات الوطنية، كما تم إعادة صياغة للقوانين والتشريعات والتي لها علاقة بالمشروع الذي يتم توقيعه اليوم، وتم الموافقة على قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد والذي تم بنائه على فلسفة الاقتصاد الدوار لتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام، وهو ما يعد أحد أهداف التنمية المستدامة وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الحزمة الأخيرة من المشروعات الاستثمارية التي وضعتها الحكومة المصرية منذ 6 أسابيع لإشراك القطاع الخاص لمجموعة من القطاعات ذات الاولوية مثال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على استخدام الهيدروجين الأخضر، المخلفات بأنواعها، النقل الكهربائي وتشجيع إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة ومنع استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وتتمثل هذه الحوافز في حق الانتفاع بالأراضى من20 إلى 25 عاما، الحصول على خفض ضريبي، وتخفيضات على المعدات، رخصة ذهبية في خلال شهر للحصول على كافة الموافقات، وكل هذا يوضح إعطاء الدولة للأولوية للمشروعات الخضراء والمستدامة.

وأوضحت أن المشروع الذي نتحدث عنه اليوم يهدف إلى تنسيق العمل مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات البيئة وتغير المناخ مما يسهم في الإعداد لقانون البيئة وفكرة الاقتصاد الأخضر كما يهدف إلى دعم وتقوية شبكة المجتمع المدني الذي يعمل في قطاع البيئة.

ووجهت فؤاد رسالة مهمة من الحكومة المصرية هو أن مؤتمر المناخ cop 207 الذي يتم استضافته في شرم الشيخ سيضم كافة الأطياف لمواجهة قضية التغيرات المناخية بمشاركة كاملة للمجتمع المدني للشباب للجزء البحثي وللمرأة، لذا فإن هناك منطقه خضراء سيتم تخصيصها لهم ونحن نفكر في كيفية جعلها متاحة لكل المجتمع المدني لعرض الأفكار وللشباب لعرض كل طموحاتهم، حيث يعد هذا المؤتمر مؤتمراً تنفيذياً ونحن نسعى لتكون كافة أطياف الشعب المصري شريك في قضية التغيرات المناخية، لذلك تم إطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ الشهر الماضي بمشاركة كلا من الشباب والمجتمع المحلي ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت أن فكرة الحوار الوطني للمناخ تقوم على الشراكة حيث أن قضية التغير المناخ وقضايا البيئة تهمنا كلنا ويجب أن نكون جميعا شركاء فيها ونفتح الحوار ونستمع لبعصنا البعض ونتفق على خارطة طريق نعمل عليها، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية المصرية في 2050 في الأسبوع القادم لتوضيح خارطة الطريق وكيفية مواجهة التغيرات المناخ.

وقد شهدت وزيرة البيئة توقيع عدد من المنح التمويلية مع برنامج الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات حيث تم توقيع منحة للتنمية الريفية المتكاملة بمصر قدرها 24 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع "إدارة المالية العامة" لصالح وزارة المالية بإجمالي مبلغ 5 ملايين يورو منحة، ومشروع" استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري" بإجمالي مبلغ 5 ملايين يورو لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما تم توقيع مشروع" اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر"، بإجمالى مبلغ 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى توقيع منحة لبرنامج" الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية في ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة"، بإجمالى مبلغ 14 مليون والذي سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لصالح وزارة البيئة، بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية -المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.