تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التعاون العسكري المصري الأمريكي المشترك في إطار العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة أساسية لصون السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يتطلب بذل كافة الجهود الجماعية لمكافحته.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي، والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استعرض جهود مصر على المحاور والاتجاهات الإستراتيجية لاجتثاث آفة الإرهاب من جذورها.

ومن جانبه؛ أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرصه على أن تكون مصر هي أولى محطات زياراته الخارجية في المنطقة منذ توليه منصبه، مشددًا على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره.

كما أكد قائد المنطقة المركزية الأمريكية اعتماد الإدارة الأمريكية على الدور المصري الفاعل والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والنابع من الخبرة العريضة والفهم العميق للرئيس لطبيعة الأوضاع والتحديات في تلك المنطقة الهامة من العالم، وهو ما يتجسد في الجهود المصرية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين، الأمر الذي يفرض أهمية استمرار التعاون العسكري المصري الأمريكي المشترك، وتطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. 

كما تقدم المسئول العسكري الأمريكي بالعزاء إلى الرئيس في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع مؤخرا في سيناء. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الدفع والارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر والولايات المتحدة، فضلًا عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود، كما تم التطرق إلى آخر التطورات بالنسبة لعدد من الأزمات والملفات في المنطقة، خاصةً أمن البحر الأحمر، حيث تم التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذًا في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، فضلًا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاطني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة «حياة كريمة».

وقد عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة، إلى جانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع «سكن كريم».

كما تابع الرئيس المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة على نحو يتماشى مع تاريخها العريق، خاصةً على الصعيد السياحي والترفيهي والثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلًا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب ما تم من تطوير لكورنيش النيل من خلال مشروع «ممشى أهل مصر»، والذي يُعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. 

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2022 - 2023، وبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 - 2023، إلى لجنة الخطة والموازنة ومجلس الشيوخ إعمالا لحكم الدستور.

استعرض وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الملامح الرئيسية للموازنة الجديدة قائلا: إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فإن المؤشرات الأولية إيجابية بفضل الإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أهمية وصلابة الإجراءات المصرية في مواجهة التحديات الصعبة التي يمر بها العالم، والحفاظ على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعامِ المالي المقبل، 2022-2023، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس.وقالت: إن الخطة تمت صِياغة مُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ المَعنيّةِ، ومن خلال حِوارٍ ونَهْجٍ تشارُكيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها المُختلفة. 

من جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، على تحقيق مستهدفات طموحة، في ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة ١,٥ تريليون و١٨ مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، كما نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة ١٫٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦٫١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى ١٢٫٥٪ في نهاية يونيه ٢٠١٦، بالإضافة إلى وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، ليصل لأقل من ٧٥٪ من الناتج المحلى خلال السنوات الأربع القادمة، وخفض معدل الدين إلى ٨٤٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ١٠٣٪ في نهاية يونيه ٢٠١٦، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى ٧٫٦٪ من الناتج المحلي، و٣٣٫٣٪ من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية وإطالة عمر الدين.

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير لبيان الحكومة المالي أمام مجلس النواب أمس، بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة الجديدة تضمن تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي ٩٫٦٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪.

وأكد وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٣٥٦ مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة، بما يُسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد في الحد من آثارها السلبية، التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.

وقال الوزير: إنه تم تخصيص مبلغ ٤٠٠ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي، لتمويل حزمة تحسين دخول ٤٫٥ مليون موظف من العاملين بالدولة، التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز ٧ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألفا إلى ٣٠ ألف جنيه، بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية‪.‬

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» لأربعة ملايين أسرة، و3٫5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 1٫2 مليون وحدة سكنية، و7٫8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و10٫9 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، و18٫5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي» وأيضا «القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال ‪.‬

وأوضح وزير المالية، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476٫3 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، و79٫3 مليار جنيه للبحث العلمي، على نحو يُسهم في تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية، ومن بينها، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان الجمهورية، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الري‪.

من ناحيتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعامِ المالي المقبل 2022- 2023، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس.

وقالت «هالة السعيد»: إن الخطة تمت صِياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ المَعنيّةِ، ومن خلال حِوارٍ ونَهْجٍ تشارُكيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع وبرامِج التنمية بآجالِها المُختلفة. 

وتطرقت «هالة السعيد» بالحديث حول تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي وتَبِعاتها على الاقتصادِ المصري، مشيرة إلى تسبب الأزمة في نقصٍ مَلحوظٍ بالمَعروضِ الدولي من السلعِ في الأسواقِ الدوليّةِ بسبب توقّف أو عدم انتظام سلاسِل الإمدادِ العالميّةِ، بما ترتّب على ذلك من ارتفاعاتٍ غير مَسبوقةٍ في أسعارِ الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعيّة الإستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسيّةِ التي تدْخُلُ في كثيرٍ من الصناعاتِ، مما أثّر سلبًا على حجمِ المُعاملاتِ التجاريّةِ الدوليّةِ، وعلى دورانِ عجلةِ الإنتاج الصناعي في العديدٍ من الدول، فضلًا عما يَشهدُه العالم من اضطراب في أسواقِ المالِ الدوليّةِ في ظِل تراجُع المُؤشّراتِ الرئيسةِ لِلتداول ورأس المال السوقي، وكذا الاتجاه الانكماشي لِتدفّقاتِ الاستثمارِ الأجنبي المُباشِر وتَفضيِلها للملاذاتِ الآمنةِ، والتوظيف الداخلي في الدولةِ الأُم.

وأوضحت، أنه كان من المُنتظر أن يُحقّق عام 21- 2022 نموًا قَدرُه - 6.4٪ بعد التعافي التدريجي من جائحة كورونا، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفعا في حدود 9٪.

وتابعت الوزيرة، أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة - الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تم مُراجعة مُعدّل النمو المُستهدف وخَفضه إلى 6٪، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22 - 2023 إلى 5.7٪ في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ الصعود لِيُسجّل 6.2٪ و6.5٪ في العامين التاليين ل 2022 - 2023، وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تلك المُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالمُعدّل المُحقّق في عام 20/2021 البالغ 3.3٪، بالمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3٪ و4٪.

وأشارت «هالة السعيد» إلى أنه من المُقدّر أن يَصِلَ الناتج المحلى الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3٪ عن ناتِج العام السابق البالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22-2023.

وأضافت أن خِطة عام 22- 2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات المُقدّرة تريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21-2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17٪.

وتابعت وزيرة التخطيط أنه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 76٪ من إجمالي الاستثمارات، مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24٪.

وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت «هالة السعيد» أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة، بنسبة 27٪ بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام المُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه.

وأكدت أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسها في المشروعات القومية المُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعة أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيق هيكل مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6٪ من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8٪ للقطاعات المعنيّة بالخدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6٪ للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.

وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه سَيجرى تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم المُحافظات، وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة في خِطَّة عَام 22- 2023، ومشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12٪ لخِدمات الكَهْرُباء، و7٪ لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6٪ لخِدمات الكباري والأنفاق.

وحول قطاع الخدمات الصحية، أشارت الوزيرة إلى أن خطة (22-2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، لتنفيذ العديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها التأمين الصحي الشامل.

ولفتت إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو نحو 23٪ مُقارنة بالعام المالي (21-2022)، لتنفيذ العديدٍ من البرامج والمُبادرات.

وفي إطار التخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعي، أشارت «هالة السعيد» إلى أن خطة عام (22-2023)، تستهدف توجيه 10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية.