أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم ضغط الجدول الزمني للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية ٢٠٢٢ عبر نظام «Payroll» بوحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التي كان قد تم البدء في تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم في تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويُساعد في حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أن هذه المنظومة الجديدة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، علي نحو يُسهم في تعزيز رقابة الجهات الإدارية علي الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل، لافتًا إلي أننا نستهدف التكامل الإلكتروني لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة «Payroll» مع منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكتروني «GPS»، ترسيخًا للحوكمة، وتحقيقًا للشفافية.

قال محمد عبد الفتاح، مساعد الوزير لشئون الموازنة، إنه تم تطبيق منظومة «Payroll» في ٢٨٣ جهة إدارية بكفاءة وفعالية، منها: ٦٤ جهة منتقلة إلي العاصمة الإدارية الجديدة، و٢٠٥ جهات من الإدارة المحلية، و١٤جهة أخرى، موضحًا أنه تم عقد ورش عمل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بالتنسيق مع بعض الوزارات لشرح المنظومة الجديدة، وإبراز مدي أهميتها.

أضاف، أن وزارة المالية أعدت بالتعاون مع شركة «إي. فاينانس» دليلًا استرشاديًا للمتدربين على منظومة «Payroll»، حيث تم تدريب نحو ألف و١٨٩ موظفًا من العاملين المختصين بإدخال البيانات وموظفى الاستحقاقات بالجهات الإدارية، و٢٦٣ ممثلًا عن وزارة المالية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أننا مستمرون في تقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات وتذليل أى عقبات تتكشف على أرض الواقع أثناء التنفيذ الفعلى.