بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الإيطالي بالقاهرة مد الشريحة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية ووضع أولويات التعاون الثنائي لعام 2022.

حيث استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد ميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، والوفد المرافق له من السفارة الايطالية ووحدة الدعم الفني للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لبحث تعزيز العلاقات المشتركة بما يدعم رؤية مصر التنموية 2030.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، علي أهمية آلية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الإيطالي والتي يسعي العديد من شركاء التنمية إلى محاكاتها حيث تهدف إلى تخفيف عبء الدين الخارجي علي الحكومة المصرية، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء علي إمكانية إصدار ورقة تعريفية عن برنامج مبادلة الديون مع الجانب الإيطالي للتعريف بآلية البرنامج والمشروعات المنفذة في إطاره والتي يمكن الإعلان عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢ COP27.

كما تم الاتفاق على الإعداد لعقد الاجتماع الخاص بلجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون في نهاية شهر مايو الجاري، لمناقشة موقف مد الشريحة الثالثة من البرنامج وكذا إطلاق شريحة رابعة لتنفيذ مشروعات تنموية في إطارها.

ومن جانبه، أوضح السفير الإيطالي بالقاهرة، بأنه يجري حاليا وضع الأجندة الخاصة بالتعاون الثنائي بين الجانبين المصري والإيطالي للعام الحالي 2022 والتي ترتكز علي المحاور الهامة كالتنمية الاجتماعية، وتمكين المرأة والقطاع الزراعي. كما تم الاتفاق علي إمكانية إطلاق ورشة عمل لعرض التفاصيل الخاصة بالأجندة المستقبلية واستعراض أوجه التعاون بين الجانبين.

كما وجهت "المشاط" الدعوة لمشاركة الجانب الأيطالي وعرض آلية مبادلة الديون خلال النسخة الثانية من منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي والمقرر عقده خلال الربع الأخير من العام الجاري، والذي سيتم خلاله دعوة عدد من ممثلي وزارات المالية والبيئة في أفريقيا .

وشهد الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات الممولة بين الجانبين المصري والايطالي في إطار برنامج التعاون الثنائي والبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية ومن بينها: اتفاق التمويل المقدم لدعم القطاع الخاص المصري بقيمة 45 مليون يورو التابع لوزارة التجارة والصناعة، ومشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية الممول من خلال قرض ميسر بقيمة 10 مليون يورو التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، والمنحة المقدمة للمساعدة الفنية الخاصة بمدينة الروبيكي للدباغة والجلود بقيمة 6 مليون يورو لصالح وزارة التجارة والصناعة، وكذا المرحلة الثالثة لمشروع دعم المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا الممول بقيمة  70 مليون جنيه لصالح وزارة البيئة، كما تم التباحث حول تمويل مبادرة جديدة للتغذية المدرسية التي تعد أولوية للجانب المصري في الوقت الراهن.

الجدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.

وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.

والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.

كما تم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.