ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم /الثلاثاء/، أن معدل التضخم وصل في شهر مارس الماضي إلى 7.3%، كما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 7.5% في شهر أبريل الماضي مقارنة بمستوياتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار تقرير للقناة الأولى الألمانية إلى تعهد البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على نسبة التضخم في حدود 2% خلال جائحة كورونا التي أدت إلى حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النقل والتأمين.

وأوضح التقرير أن الحرب في أوكرانيا ألقت بظلالها على الاقتصاد الألماني، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز؛ إذ تعتمد ألمانيا في وارداتها من النفط والغاز على روسيا بالدرجة الأولى (أكثر من 50%)، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالقمح وزيت الطعام، التي تعد روسيا وأوكرانيا أكبر مصدرين لها في العالم.

وأشار التقرير إلى أن الوقود يأتي على رأس قائمة السلع المهمة التي شهدت ارتفاعا، إذ سجل سعر الديزل ارتفاعا بنسبة تصل إلى نحو 30 بالمائة، في حين ارتفع سعر البنزين بنسبة وصلت إلى أكثر من 15 بالمائة، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى مزيد من موجات الارتفاع في الأسعار قبل حلول الشتاء المقبل مع استمرار الحرب.

وطبقا للتقرير، فإن الشركات الألمانية هي الأخرى متضررة بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية من جهة، ونقصها من جهة أخرى لعدة أسباب منها قلة المنتجين والعارضين.

ونقل التقرير عن مكتب الإحصاء قوله إن الطلبيات في قطاع الصناعة تراجعت خلال شهر أبريل الماضي بنسبة حوالي 5 بالمائة؛ بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، ما أثر على ارتفاع سعر المنتج.

يذكر أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك دعا، في أكثر من مناسبة، المستهلكين والشركات إلى الاستعداد لمزيد من الارتفاع في الأسعار، قائلا إن حكومته "أطلقت برامج مساعدات وقروض مختلفة"، غير أنها "لا تستطيع بمفردها مواجهة التبعات التي ينبغي على الاقتصاد القومي ككل أن يتحملها".